كنت كبقية أهل القرى شاهدا على تلك الفترة التي أعقبت فك اعتصام الدوار في 16 مارس الماضي (2011) وعشت كل لحظاتها المرة والأليمة. غير أنني كنت متوقعا استحالة أن يظل الجهاز السياسي الحاكم على ذلك المستوى من القسوة والعنف، فذلك المستوى الصدّامي (نسبة إلى صدام حسين) ليس من عادة الأسر الحاكمة بالوراثة، إذ لو استمر ذلك المستوى من العنف والقمع لما أذن الله للحكم بالبقاء طويلا، وهذه سنّة يلحظها كل ذي حجى. كان مستوى القمع وشدته آنذاك كمن يجري بأقصى سرعته، ولهذا كان من الطبيعي أن يتعب سريعا ويتوقف، وهكذا كان الجهاز الحاكم، إذ اضطرّ للتراجع عن ذلك المستوى القمعي العنيف الذي لم يوفر عرضا ولا دما ولا مالا، ولا حرمة مسجد ولا حسينية، ولقد كانت النساء في مناطق الحركة ينمن بكامل حجابهن مخافة اقتحام قوات الأمن البيت في أي لحظة من الليل، ولا يكاد الأهالي يصدقون أن الفجر قد انبلج نوره دون زوار الفجر.

حين اعترض بعض الإسلاميين على مقولة أن "مشروع المعارضة مشروع ليبرالي"، كان اعتراضا على مسألة لا تحتمل الخلاف على خطئها من وجهة نظر إسلامية، والتخطئة هنا تمتد إلى التعبير اللفظي ذاته والذي يعني في ظاهره تبني فكرا مخالفا للإسلام في قاعدته الفكرية. كذلك سيرفض الآخرون من الشركاء في المعارضة الوطنية مقولة أن "مشروع المعارضة مشروع إسلامي"، فكما لا يُتوقع مطلقا من شخص ليبرالي أن يصرّح أن مشروعه "إسلامي" ولن يعلن من يتبنى الشيوعية أن مشروعه دينيٌ، بالمثل لا يُتوقع من إسلامي أن يقول أن مشروعه ليبرالي، فهذه مذاهب فكرية متعارضة، انبثقت منها نظم متخالفة في رؤيتها لتنظيم الحياة الاجتماعية.

تم اطلاق قنبلة صوتية على منزل الحاج علي الحمر واحترقت غرفتين بمنزلهم وتم انقاذ الاطفال الذين تروعوا في الغرفه وقامت الداخليه بفبركة الحادثه بوضع زجاجة ملتوف وتصويرها بالمنزل وأعلنت الداخلية عن أن السبب هو الملتوف.

أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان يوصي بحماية الرجال للنساء مؤكدًا دعمه لمشاركتهن و مشيرًا إلى انعدام رجولة و شهامة و كرامة من يعتدي عليهن و يستمر في اعتقالهن.

لم يكن الإصلاح في البحرين فقط موضوع تقويم السفراء الأميركيين الذين تعاقبوا على العمل في المنامة، بل امتد ليشمل بعض الوجوه البحرينية، بينها رئيس التحرير السابق لصحيفة الوسط، منصور الجمري، والشيخ الشيعي حسين نجاتي، وسط إجماع على وجود جناحين في العائلة الحاكمة يتنازعان للسيطرة على الحكم، ما ينعكس على طريقة إدارة البلاد.

بعدما قام فيصل فولاذ رئيس جمعية مراقبة حقوق الانسان (الحكومية) بنشره في عدة صحف بحرينية و الذي كان فيه أن مجموعة كبيرة من جمعيات حقوق الإنسان من أكثر من 15 دولة قد وقعت عليه، ها نحن نستلم الرد الأول من المرصد اليمني لحقوق الإنسان والذي ينفي فيه توقيعه على أي بيان، بل ويصرح بأنه لا يمكن إلا أن يقف مع الشعب البحريني المناضل.